وأيضاً فإن زكريا عليه السلام لم يُعرف أنه كان ذا مال، بل كان نجاراً يأكل من كسب يديه، ومثل هذا لا يجمع مالاً عادة لاسيما الأنبياء؛ فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا.

وعلى فرض أنه كان له مال، وخاف عليه من بني عمه، فإنه كان بإمكانه أن يتخلص منه قبل وفاته بطرق كثيرة، إما بالتصدق به جميعاً على وجوه الخير، وإما بطريقة أخرى حتى لا يحتاج إلى طلب ولد ليأخذ هذا المال خوفاً من ذوي قراباته كما يزعم الرافضة.

كما أن قوله في الآية: ((يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ)) [مريم:6] من أقوى الأدلة على فساد دعوى الرافضة هذه؛ فإنه لا يمكن أن يحمل هذا على إرث المال بأي وجه، لتعذر إمكانية إرث يحيى عليه السلام من مال آل يعقوب أبداً لطول المدة بينهما.

قال الألوسي: (ومما يدل على أن الوراثة في الآية الثانية كذلك أيضاً -أي وراثة العلم والنبوة- أنه لو كان المراد بالوراثة فيها وراثة المال كان الكلام أشبه شيء بالسفسطة؛ لأن المراد بآل يعقوب حينئذ إن كان نفسه الشريفة يلزم أن مال يعقوب عليه السلام كان باقياً غير مقسم إلى عهد زكريا، وبينهما نحو من ألفي سنة، وهو كما ترى.

وإن كان المراد جميع أولاده يلزم أن يكون يحيى وارثاً جميع بني إسرائيل أحياءً وأمواتاً، وهذا أفحش من الأول.

وإن كان المراد بعض الأولاد، أو أريد من يعقوب غير المتبادر وهو ابن إسحاق عليهما السلام، يقال: أي فائدة في وصف هذا الولي عند طلبه من الله تعالى بأنه يرث أباه، ويرث بعض ذوي قرابته، والابن وارث الأب ومن يقرب منه في جميع الشرائع، مع أن هذه الوراثة تفهم من لفظ الولي بلا تكلف، وليس المقام مقام تأكيد...) إلى آخر ما ورد عنه في ذلك.

هذا بعض ما ورد من العلماء من الأقوال في إبطال تعلق الرافضة بهاتين الآيتين على أن الإرث الوارد فيهما المراد به إرث المال([804]).