كذلك ما تمسكوا به من الآيتين في قصة زكريا وسليمان عليهما السلام من أن المراد بالإرث فيهما هو إرث المال دون العلم والنبوة، فهو استدلال فاسد لا حجة لهم فيه.

وذلك أن العلماء من المفسرين وغيرهم اتفقوا على أن المراد بالإرث في الآيتين هو العلم والنبوة لا إرث المال.

قال الألوسي رحمه الله تعالى: (وما زعموه من دلالة الآيتين اللتين ذكروهما على كذب الخبر في غاية الوهن؛ لأن الوراثة فيهما وراثة العلم والنبوة لا وراثة العروض والأموال)([803]).

هكذا، ولا يمكن حمل الإرث الوارد في الآيتين على إرث المال، لعدة أمور ذكرها العلماء منها:

ثبوت الأحاديث في ذلك من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نورث ما تركنا صدقة».

ومنها: أنه لو كان المراد بالإرث: إرث المال لشاركهم غيرهم في ذلك ممن يستحق الميراث، وذلك أن داود عليه السلام كان له أولاد كثيرون غير سليمان عليه السلام، فهو لا ينفرد بمال أبيه دون إخوانه الباقين، ولا وجه لاختصاصه بذلك إلا أن تكون وراثة العلم والنبوة.

كما أن ذكر ذلك عن سليمان عليه السلام لا يدل على فضل له؛ لأن الثابت في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه، فأي فضل لسليمان في اختصاصه بالذكر في ذلك، والآية سيقت في بيان المدح لسليمان وما خصه الله تعالى به من النعمة.

وأيضاً فإن ما عرف من الأنبياء عليهم السلام من الكمال وتعلق قلوبهم بالله وقطعها عن الدنيا وحطامها يبعد تماماً أن يكون زكريا عليه السلام إنما طلب الولد ليحوز ماله دون عصبته؛ إذ يدل هذا على حبه الشديد للمال والشح له، وذلك لا يليق بمقام من يرغب في الآخرة فضلاً عن الأنبياء عليهم السلام الذين لا تساوي الدنيا عندهم قدر جناح بعوضة.

وإنما الذي خافه من قومه بعده: هو أن يتصرفوا من بعده الناس تصرفاً سيئاً، فسأل الله ولداً يكون نبياً من بعده ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه، كما قاله العلماء.