قال الطبرسي عند تفسيره لقوله تعالى: ((وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ...)) الآية: واستدل أصحابنا بالآية على أن الأنبياء يورثون المال، وأن المراد بالإرث المذكور فيها المال دون العلم والنبوة، بأن قالوا: إن لفظ الميراث في اللغة والشريعة لا يطلق إلا على ما ينقل من المورث إلى الوارث كالأموال، ولا يستعمل في غير المال إلا عن طريق المجاز والتوسع، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز بغير دلالة.

أيضاف فإن زكريا عليه السلام قال في دعائه: ((وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً)) أي اجعل يارب ذلك الولي الذي يرثني مرضياً عندك ممتثلاً لأمرك، ومتى حملنا الإرث على النبوة لم يكن لذلك معنى، وكان لغواً وعبثاً، ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول أحد: اللهم ابعث لنا نبياً واجعله عاقلاً مرضياً في أخلاقه، لأنه إذا كان نبياً فقد دخل الرضا، وما هو أعظم من الرضا في النبوة) إلى آخر ما ورد عنه في ذلك.

وقال في قوله: ((وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ)): في هذا دلالة على أن الأنبياء عليهم السلام يورثون المال كتوريث غيرهم، وهو قول الحسن([801]).

هذا مجمل ما يتعلقون به في قولهم جواز إرث الأنبياء عليهم السلام.

وقد رد أهل السنة استدلالهم بهذه الآيات على صحة مذهبهم وأبطلوه وبينوا زيفه.

فقالوا: إن ما تعلقوا به من عموم قوله تعالى: ((يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ...)) الآية، باطل، وليس لهم فيها حجة.

فإن الآية عامة، وقد خص منها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليهم السلام، فلا يدخلون تحت عموم الآية كما خص من عمومها: الولد الكافر، والولد المملوك، والولد القاتل لأبيه، فكل هؤلاء يمنعون من الإرث لعلل اقتضت إخراجهم من عموم الآية.

ودليل تخصيص الأنبياء عليهم السلام هو الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: «لا نورث ما تركنا صدقة»، وقد تقدم([802]).