هذا نص قوله في ذلك: (والصواب من القول عندنا في ذلك أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم، وإذا فعل ذلك بهما المتوضأ كان مستحقاً اسم غاسل، لأن غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء، ومسحهما: إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما، فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح..)([790]).

وليس في كلامه هذا شيء يدل على التخيير بين المسح والغسل، وإنما يقصد المبالغة في الغسل بأنه لا يجزئ مجرد صب الماء على الرجلين دون دلكهما باليد.

وفي ذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: (وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضاً، ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث، وأوجب مسحهما للآية، فلم يحقق مذهبه في ذلك فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين، وغير ذلك فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما ولكنه عبر عن الدلك بالمسح فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما، فحكاه من حكاه كذلك ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور؛ فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه، وإنما أراد الرجل ما ذكرته، والله أعلم)([791]).

هذا بعض ما ورد من العلماء من إجابات على تلك الآثار التي تفيد ظواهرها القول بمسح الرجلين في الوضوء.

وقد تبين من خلال ذلك فساد ما يتعلق به الرافضة من الأدلة، وبطلان مذهبهم، لمخالفته الكتاب والسنة والإجماع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومن مسح على الرجلين فهو مبتدع، مخالف للسنة المتواترة وللقرآن، ولا يجوز لأحد أن يعمل بذلك مع إمكان الغسل، والرجل إذا كانت ظاهرة وجب غسلها، وإذا كانت في الخف كان حكمها كما بينته السنة)([792]).