الثاني: ذكره البيهقي وغيره أنه لم ينكر الغسل، إنما أنكر القراءة فكأنه لم يكن يرى قراءة النصب، وهذا غير ممتنع، ويؤيد هذا التأويل أن أنساً نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على الغسل وكان أنس يغسل رجليه.

الثالث: لو تعذر تأويل كلام أنس كان ما قدمناه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله، وفعل الصحابة وقولهم مقدماً عليه).

هذا بعض ما أجاب به النووي وغيره على هذه الرواية عن أنس رضي الله عنه.

وقال عن المروي عن ابن عباس: (وأما قول ابن عباس فجوابه من وجهين:

أحسنهما: أنه ليس بصحيح ولا معروف عنه، وإن كان رواه ابن جرير بإسناده في كتابه: (اختلاف العلماء) إلا أن إسناده ضعيف، بل الصحيح الثابت عنه أنه كان يقرأ: (وأرجلكم) بالنصب، ويقول: عطف على المغسول، هكذا رواه عنه الأئمة الحفاظ الأعلام منهم أبو عبيد القاسم بن سلام وجماعات القراء، والبيهقي وغيره بأسانيدهم.

وثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه توضأ فغسل رجليه وقال: (هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ).

وقال عن المروي عن علي رضي الله عنه: وأما حديث علي فجوابه من أوجه:

أحسنها: أنه ضعيف ضعفه البخاري وغيره من الحفاظ فلا يحتج به لو لم يخالفه غيره، فكيف وهو مخالف للسنن المتظاهرة والدلائل الظاهرة.

الثاني: لو ثبت لكان الغسل مقدماً عليه، لأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الثالث: جواب البيهقي والأصحاب: أنه محمول على أنه غسل الرجلين في النعلين، وقد ثبت عن علي([788]) من أوجه كثيرة غسل الرجلين، فوجب حمل الرواية المحتملة على الروايات الصحيحة الصريحة([789]).

وأما ما نقل عن ابن جرير الطبري رحمه الله من أنه يقول بالتخيير بين المسح والغسل، فهو غلط عليه فإن معنى قوله: الغسل والزيادة عليه.