ومنها: أن غاية ما في القراءتين على فرض وجود تغاير بينهما في الدلالة، أن تكونا متعارضتين، وقد ترجحت القراءة بالنصب على الخفض بالسنة، وهي المبينة للقرآن وقد جاءت بالغسل.

ويؤكد ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية من الأوجه: (أن الذين قرأوا ذلك من السلف قالوا أعاد الأمر إلى الغسل).

ومنها: أن المسح يطلق على الغسل فيكون المراد بالمسح على فرض دلالة القراءة عليه هو الغسل.

ومنها: أن القراءة بالخفض محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخف.

إلى غير ذلك مما ورد من العلماء في توجيه القراءة بالخفض.

وعلى كل تقدير، فالواجب غسل الرجلين فرضاً لابد منه للآية والأحاديث

كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى([785]).

وكذلك تعلقوا بما يروى عن بعض السلف مما يفيد القول بالمسح، مثل ما أخرجه ابن جرير الطبري بسنده عن موسى بن أنس، أنه قال لأنس: يا أبا حمزة إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسكم وأرجلكم وأنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما، فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج، قال الله تعالى: ((وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ)) [المائدة:6] قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما.

قال عنه ابن كثير: إسناده صحيح.

وبإسناده أيضاً عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (الوضوء غسلتان ومسحتان)([786]).

إلى غير ذلك من الآثار التي رويت عن بعض السلف في ذلك([787])، وقد رد العلماء على هذه الروايات بما يبطل تمسك الرافضة بها.

قال النووي رحمه الله تعالى: (وأما الجواب عن احتجاجهم بكلام أنس، فمن أوجه أشهرها عند أصحابنا: أن أنساً أنكر على الحجاج كون الآية تدل على تعيين الغسل، وكان يعتقد أن الغسل إنما علم وجوبه من بيان السنة، فهو موافق للحجاج في الغسل مخالف له في الدليل.