هذا ومع أنهم يوجبون المسح على الرجلين في الوضوء نراهم يحرمون المسح على الخفين([783]) الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق متعددة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، ونقل عنه المسح على القدمين في موضع الحاجة مثل أن يكون في قدميه نعلان يشق نزعهما)([784]).

فهم يخالفون الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين على ذلك.

هذا ما يؤكد لنا أنهم يتعمدون مخالفة المسلمين في كل شيء، وعدم موافقتهم أبداً.

وأدلتهم في هذه المسألة أوهى من أن يرد عليها؛ لأنها مخالفة للكتاب والسنة المتواترة ولإجماع المسلمين.

فأما مخالفتها للكتاب: فهي أن الكتاب لم يأت إلا بغسل الرجلين في الوضوء كما تقدم من أقوال العلماء؛ وذلك أن في الآية قراءتين مشهورتين: النصب في الأرجل، والخفض فيهما.

أما القراءة بالنصب: فلا غموض عليها؛ لأنها عطف على المغسولات.

وأما القراءة بالخفض: وهي التي يتمسك بها الرافضة على أنها دليل لهم في وجوب المسح على الرجلين، لأنها عطف على الرءوس، وهي ممسوحة، فالمعطوف عليها يأخذ حكمها.

هذا غير صحيح أبداً، لما علم من ثبوت الغسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبين للقرآن، فلا يمكن أن يتعارض فعله صلى الله عليه وسلم مع القرآن أبداً.

وهو ما يبين لنا عدم الفرق بين القراءتين من حيث دلالتهما على وجوب غسل الرجلين في الوضوء دون مسحهما كما يزعمه الرافضة، وقد وجه العلماء القراءة بالخفض على وجوه عدة:

منها: أن القراءة بالجر جاءت على المجاورة وتناسب الكلام، وهو جائز وسائغ في كلام العرب، كقولهم (جحر ضب خرب) بجر خرب، على جوار ضب، وحقه الرفع صفة لجحر.

وكقوله تعالى: ((عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ)) [الإنسان:21] وأمثال هذا كثير في كلام العرب.