قال الطبرسي: (وقالت الإمامية فرضها المسح دون غيره، وبه قال عكرمة، وقد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس، وأنس، وأبي العالية، والشعبي، وقال الحسن البصري بالتخيير بين المسح والغسل، وإليه ذهب الطبري والجبائي إلا أنهما قالا يجب مسح جميع القدمين، ولا يجوز الاقتصار على مسح ظاهر القدم...)([778]).

هذا ما أطلقه هذا الرافضي عن هؤلاء الصحابة وغيرهم من التابعين وفي ذلك نظر، يأتي تفصيله قريباً إن شاء الله تعالى.

وقال الإردبلي: (الرابع مسح الرجلين بالمسمى كالرأس، ودليل مسحهما إجماع الإمامية، وأخبارهم وظاهر الآية، فإن قراءة الجر صريحة في ذلك لأنه عطف على رءوسكم لا يحتمل غيره)([779]).

وأما روايات أئمتهم في ذلك فكثيرة منها:

روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس) قال وذكر المسح فقال: (امسح على مقدم رأسك، وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن)([780]).

في هذه الرواية التصريح بمسح القدمين، كما أنه اشتمل على مخالفات أخرى للمسلمين لسنا بصددها.

وأصرح منها ما في هذه الرواية حيث صرح فيها بعدم قبول صلاة من يغسل قدميه.

فقد روى الكليني والطوسي أيضاً بسنده عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت: وكيف ذلك، قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه).

ورواه كذلك الحر العاملي في باب وجوب المسح على الرجلين وعدم إجزاء غسلهما في الوضوء([781]).

وروى الطوسي بسنده عن عثمان وغالب بن هذيل قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن المسح على الرجلين، فقال: هو الذي نزل به جبريل عليه السلام)([782]).

إلى غير ذلك من الروايات المنسوبة إلى أئمتهم الصريحة في وجوب المسح على الرجلين في الوضوء، وعدم إجزاء غسلهما كما تصرح رواياتهم المنسوبة إلى أئمتهم وأقوال علمائهم.