فرض الرجلين في الوضوء هو وجوب غسلها إلى الكعبين بلا خلاف بين المسلمين، ولدلالة الكتاب والسنة على ذلك.

فأما دلالة الكتاب على ذلك:

فمن قوله تعالى: ((وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)) [المائدة:6] بالنصب في الأرجل عطفاً على الوجه واليدين.

وفرضهما الغسل فيكون كذلك في الأرجل المعطوفة عليه.

قال القرطبي: (فمن قرأ بالنصب جعل العامل (اغسلوا) وبنى على أن الفرض في الرجلين هو الغسل دون المسح، وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء.

ويؤيد ذلك أنه جعل لغسلها حداً فقال: ((إِلَى الْكَعْبَيْنِ))، كما حد لليدين كذلك ((إِلَى الْمَرَافِقِ)) مما يدل على اتحادهما في الحكم، بخلاف الممسوحات؛ فإنه لم يجعل لشيء من ذلك حداً)([769]).

فالآية دالة على وجوب غسل الرجلين في الوضوء، لا غير.

وأما السنة: فقد دلت الأحاديث الصحيحة المتواترة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله على وجوب غسل الرجلين، وقد جاء في بعض تلك الأحاديث الوعيد الشديد لمن لم يعمم رجله بالغسل.

فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى: ويل للأعقاب من النار»([770]).

وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً لم يغسل عقبية، فقال: ويل للأعقاب من النار» ومثله عن عائشة رضي الله عنها([771]).

فهذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث الصحيحة الثابتة بطرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء وتحذر من عدم الغسل بالوعيد الشديد، إذا لم يستوعب قدمه بالماء، وذلك لا يتحقق بالمسح فتعين وجوب الغسل، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (قال ابن خزيمة: لو كان الماسح مؤدياً للفرض لما توعد بالنار)([772]).