قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي)([757])، وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: (وأما ابن عباس، فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة، ولم يبحها مطلقاً، فلما بلغه إكثار الناس منها رجع، وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها)([758]).

وقال الخطابي رحمه الله تعالى في المعالم: (وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر إليه بطول العزبة وقلة اليسار والجدة ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به.

حدثنا ابن السماك بسنده عن سعيد بن جبير قال: (قلت لابن عباس: هل تدري ما صنعت؟ وبما أفتيت وقد سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء؟ قال: وما قالت؟ قلت: قالوا:

قد قلت للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس؟

هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟

فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله سبحانه وتعالى من الميتة والدم ولحم الخنزير وما يحل للمضطر، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير)([759]).

هذا ما نقل عن ابن عباس نفسه، وقد اتضح مراده من قوله بالإباحة.

إلا أن الخطابي اعترض على هذا القياس، حيث قال: (فهذا يبين لك أنه إنما سلك فيه مسلك القياس وشبهه بالمضطر إلى الطعام، وهو قياس غير صحيح؛ لأن الضرورة في هذا الباب وتتحقق كهي في باب الطعام الذي به قوام الأنفس، وبعدمه يكون التلف.

وإنما هذا من باب غلبة الشهوة ومصابرتها ممكنة، وقد تحسم مادتها بالصوم، والعلاج فليس أحدهما في حكم الضرورة كالآخر، والله أعلم)([760]).

وكذلك ما نقل أيضاً عن الإمام مالك رحمه الله تعالى من القول بالإباحة، ليس بصحيح.

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: (وفقهاء الأمصار كلهم على المنع، وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز فهو خطأ)([761]).