إحداهما: الزواج الشرعي الدائم، والثاني: الوطء بملك اليمين، فما عدا هاتين الطريقتين من الطرق لا تكون مباحة أبداً، ومعلوم أن نكاح المتعة ليس من إحدى هاتين الطريقتين، لا الزواج الشرعي؛ لأنه لا يتعلق به شيء من أحكام الزواج الشرعي من طلاق وعدة وميراث وغيرها من الأمور اللازمة على الزوجين، وليس كذلك بملك يمين قطعاً، فيبقى على التحريم.

قال القرطبي رحمه الله تعالى: (قالت عائشة والقاسم بن محمد: تحريمها ونسخها في القرآن، وذلك في قوله تعالى: ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ)) [المعارج:29]* ((إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)) [المعارج:30]، وليست المتعة نكاحاً ولا ملك يمين)([752]).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى -في رده على استدلال الرافضة بالآية على دعواهم حل نكاح المتعة-: (وأما متعة النساء المتنازع فيها فليس في الآية صريح بحلها، فإنه تعالى قال: ((وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)) [النساء:24]، فقوله: ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ)) يتناول كل من دخل بها من النساء فإنه أمر بأن تعطى جميع الصداق، بخلاف المطلقة قبل الدخول التي لم يستمتع بها فإنها لا تستحق إلا نصفه -إلى أن قال-: يبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى، بل إعطاء الصداق كاملاً في المؤبد أولى فلابد أن تدل الآية على المؤبد إما بطريق التخصيص، وإما بطريق العموم، يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء، فعلم أن ما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقاً)([753]).