وهو ما جاءت به الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تدل صراحة على تحريم هذا النوع من النكاح إلى الأبد، وهي كثيرة منها:

حديث الزهري عند البخاري ومسلم وغيرهما، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر»([742]).

وحديث الربيع بن سبرة الجهني عند مسلم وغيره بطرق متعددة قال: «أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً»([743]).

وفي لفظ عند أبي داود من طريق الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة: «أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع»([744]).

إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة، الدالة على تحريم نكاح المتعة تحريماً قطعياً.

وهذه الأحاديث مروية في كتب الصحاح، والسنن، والمسانيد، وكلها أحاديث صحيحة لا تشوبها شائبة، وكلها صريحة في تحريم نكاح المتعة، وقد أجمعت الأمة على العمل بمقتضاها.

قال الترمذي رحمه الله تعالى -عند حكمه على حديث علي-: (حديث علي حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم)([745])إلى آخر ما ورد عنه.

هذا ما عليه جميع المسلمين، وليس بين اثنين خلاف في ذلك، وإنما وقع الخلاف في مكان تحريم نكاح المتعة، وفي وقت تحريمها تبعاً للأحاديث الواردة في ذلك وقد عمل العلماء على الجمع بين تلك الروايات وهي مبسوطة في مواضعها.