لا خلاف بين المسلمين في أنها كانت مباحة في أول الإسلام، ثم نسخت واستقر الأمر على تحريمها إلى يوم القيامة، وهو قول عامة المسلمين من الصحابة، ومن بعدهم، ولم يخرج عن هذا الإجماع إلا نفر قليل، قالوا بإباحتها للضرورة، منهم ابن عباس، وقد روي عنهم أنهم رجعوا عن القول بالإباحة عندما استقر عندهم النسخ.

وعلى ذلك يدل صنيع الإمام البخاري رحمه الله في قوله: (باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيراً).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: (وقوله في الترجمة (أخيراً) يفهم منه أنه كان مباحاً، وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر)([738]).

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: (وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، وهي قوله تعالى: ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)) [النساء:24].

ولا شك أنه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد)([739]).

هذا ما نقله عن الإمام أحمد من رواية، والمشهور عنه، والذي عليه أصحابه هو القول بتحريم نكاح المتعة.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: (فهذا نكاح باطل نص عليه أحمد، فقال: نكاح المتعة حرام، هذا قول عامة الصحابة والفقهاء، وحكي عن ابن عباس أنها جائزة، وعليه أكثر أصحابه عطاء وطاوس)([740]).

وقال الخطابي في المعالم: (تحريم نكاح المتعة كالإجماع بين المسلمين وقد كان ذلك مباحاً في صدر الإسلام ثم حرمه الله في حجة الوداع، فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأئمة إلا شيئاً ذهب إليه الروافض، وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر إليه بطول العزبة وقلة اليسار والجدة ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به)([741]).

هذه بعض أقوال العلماء في بيان تحريم نكاح المتعة، وأنها محرمة إلى الأبد، وليس بين علماء المسلمين خلاف في ذلك.