قال الآبادي شارح سنن أبي داود: وروي عن الشافعي أنه قال: (لم يصح في تحليله ولا تحريمه شيء، والقياس أنه حلال، ولكن قال الربيع والله الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب، ويقال إنه كان يقول بحله في القديم، وفي الهدي النبوي عن الشافعي أنه قال: لا أرخص فيه بل أنهى عنه، وقال: إن من نقل عن الأئمة إباحته فقد غلط عليهم أفحش الغلط وأقبحه، وإنما الذي أباحوه أن يكون الدبر طريقاً إلى الوطء في الفرج، فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع)([734]).

وأما استدلالهم بقياس الوطء في الدبر على الوطء في الفخذين وغيرها مما دون الفرج، فهو قياس باطل لا يستقيم لهم الاستدلال به من أي وجه.

قال الألوسي: (وما قيل من أنه لو كان في الآية تعيين الفرج لكونه موضع الحرث للزم تحريم الوطء بين الساقين، وفي الأعكان؛ لأنها ليست موضع حرث كالمحاش، مدفوع بأن الإمناء فيما عدا الصمامين لا يعد في العرف جماعاً ووطئاً، والله تعالى قد حرم الوطء والجماع في غير موضع الحرث لا الاستمناء بين الساقين، وفي أعكان لم تعلم من الآية إلا أن يعد ذلك إيتاء أو جماعاً وأنى به)([735]).

وقال أبو الطيب محمد شمس الحق الآبادي -بعد أن ذكر دلالة الآية على تحريم الوطء في غير الفرج-: (ولا يقاس عليه غيره لعدم المشابهة في كونه محلاً للزرع، وأما محل الاستمناء فيما عدا الفرج فمأخوذ من دليل آخر، وهو جواز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج)([736]).

وبعد هذا كله قد اتضح لنا فساد مذهب الرافضة وبطلانه؛ لأنهم لا مستند لهم يستندون إليه، وأنه لم يوافقهم في ذلك أحد من المسلمين، وهو مذهب مخالف للكتاب والسنة ولإجماع المسلمين، وليس لهم أي دليل إلا اتباع أهوائهم وإشباع شهواتهم فقط، عافانا الله من اتباع أهوائنا، وشهواتنا.

نكاح المتعة:

وهي أن يتزوج الرجل المرأة إلى مدة يتفقان عليها فإذا انقضت المدة وقعت الفرقة بينهما من غير طلاق([737]).