هذا في غاية من الوضوح، فإن هذا الاستنكار الشديد الذي صدر عنه في قوله: (وهل يفعل هذا أحد من المسلمين) هو توبيخ لمن يفعل هذا فكيف يظن به أن يقول بإباحة شيء هو يستقبحه؟!!

وكذلك ثبت عن مالك رحمه الله تعالى أنه أنكر هذا النقل عنه بشدة، قال ابن كثير: (وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: حدثني إسماعيل بن حسين، حدثني إسرائيل بن نوح، سألت مالك بن أنس: (ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم إلا قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع، لا تعدوا الفرج، قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون: إنك تقول ذلك، قال: يكذبون عليّ، يكذبون عليّ).

فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأصحابهم قاطبة -إلى أن قال-: وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلماء)([731])، وليس بعد هذا قول لأحد.

قال القرطبي رحمه الله تعالى: (وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى كتاب السر، وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب، ومالك أجل من أن يكون له كتاب سر.

وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل، وهم مبرؤون من ذلك؛ لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرث)([732]).

وهكذا فكل من نسب إليه القول بالإباحة فهو غلط، أو أنه كان يراه أولاً ثم رجع عنه بعد ظهور الأدلة له أو أنه قال شيئاً ولم يفهمه السامع، فنقل عنه أنه يقول بإباحته.

هذا ما قال به العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فيما نضل عن ابن عمر رضي الله عنهما([733]).

ومثل ذلك أيضاً يقال فيما نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى، فقد أنكر أصحابه بشدة نسبة هذا القول إليه، وعدوه من الكذب الظاهر عليه.