ويوضحه ما عند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي آخره: (أي مقبلات ومدبرات، ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد)([727]).

وللحديث شواهد أخرى تشهد بصحته كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى؛ حيث قال بعد إيراده له: (تفرد به أبو داود، ويشهد له بالصحة ما تقدم له من الأحاديث، ولاسيما رواية أم سلمة فإنها مشابهة لهذا السياق)([728]).

وأما ما يحاولون أن يتشبثوا به مما نقل عن بعض السلف من القول بإباحة إتيان النساء في أدبارهن، كابن عمر، ونافع، ومالك، وغيرهم ممن حكي عنهم هذا القول، وهم قلة، كما أن في هذا النقل عنهم نظراً، وحتى على فرض صحته فليس لهم في ذلك حجة؛ لأن أقوال هؤلاء السلف مرفوضة عندهم بحجة ما يدعون عليهم من الارتداد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه لو صح النقل عنهم لم يكن حجة لمعارضته الأحاديث الصحيحة الثابتة بطرق متعددة، وليس لأحد قول بعد ثبوت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معروف لدى كل مسلم صادق في إيمانه، هذا أن لو كان النقل عنهم صحيحاً، وأما مع عدم صحته فبطلان تمسكهم بها ظاهر، وقد تقدم قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بأن هذا النقل عنهم غلط([729]).

وقد ثبت عنهم أنهم أنكروا هذا النقل عنهم ووصفوه بالكذب.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بعض الآثار الواردة في ذلك: (وقد تقدم قول ابن مسعود، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم في تحريم ذلك، وهو الثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يحرمه، قال أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: (قلت لابن عمر ما تقول في الجواري أيحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟) وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث وهذا إسناد صحيح، ونص صريح منه بتحريم ذلك، فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا الحكم)([730]).