ونسبوا إلى أئمتهم أخباراً كثيرة في ذلك، كما رووها في كتبهم المعتمدة. منها: روى الكليني بسنده إلى صفوان بن يحيى يقول: قلت للرضا عليه السلام: (إن رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك، واستحى منك أن يسألك، قال: وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها! قال: ذلك له، قلت: فأنت تفعل؟ قال: إنا لا نفعل ذلك)([721]).

فهو ظاهر من هذا أنه أمر قبيح، وإلا فلماذا لا يفعلونه هم؛ فلو كان أمراً طيباً لم يترفعوا عنه، ولما استحى السائل من سؤاله.

وروى الطوسي بسنده عن عبد الله بن أبي يعفور قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس، إذا رضيت.

قلت: فأين قول الله: ((فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ)) قال: هذا في طلب الولد من حيث أمركم الله، إن الله يقول: ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)) [البقرة:223)]([722])

إلى غير ذلك مما أوردوه من الأخبار المنسوبة إلى أئمتهم، والتي تصرح بجواز هذا الفعل وإباحته.

قال الطبرسي: (واستدل مالك بقوله: ((أَنَّى شِئْتُمْ)) [البقرة:223] على جواز إتيان المرأة في دبرها.

وروى عن نافع عن ابن عمر وحكاه زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر، وبه قال كثير من أصحابنا الإمامية.

وخالف في ذلك جميع الفقهاء، وقالوا: إن الحرث لا يكون إلا بحيث النسل، فيجب أن يكون الوطء حيث النسل.

فأجابوا عن ذلك بأن النساء وإن كن لنا حرثاً فقد أبيح لنا وطؤهن بلا خلاف في غير موضع الحرث، كالوطء فيما دون الفرج، وما أشبهه)([723]).

هذا بعض ما يتعلقون به في جواز هذا الوطء في الدبر من أقوال أئمتهم -بزعمهم-، وما قال به علماؤهم في تأويل الآية بما يتفق ومذهبهم، وعلى حسب هواهم.