إتيان النساء في أدبارهن:

لقد ذهب جماهير المسلمين إلى تحريم إتيان النساء في أدبارهن، وأنه محرم قطعاً بنص الكتاب والسنة، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين إلا عدد قليل نقل عنهم القول بإباحته، وهو نقل غير ثابت عنهم يقيناً، وما عدا أولئك فلم ينقل عن أحد أنه خالف في ذلك، فهو إجماع منهم على تحريمه.

قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: (ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم منهم علي، وعبد الله، وأبو الدرداء، وابن عباس، وغيرهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين -إلى أن قال-: ورويت إباحته عن ابن عمر، وزيد بن أسلم، ونافع، ومالك)([712]).

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: (وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء، ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها، فقد غلط عليه)([713]).

هذا الذي قاله هو الصحيح، وهو الذي يليق بسلفنا الصالح؛ لوضوح الآية في تحريم ذلك، ولما ورد من الأحاديث الصحيحة الثابتة بطرق متعددة القاضية بتحريم ذلك، والزجر عنه.

وأما دلالة الآية على تحريمه فهي واضحة من قوله تعالى: ((فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ)) [البقرة:222] وقوله تعالى: ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)) [البقرة:223].

فقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بقوله: ((فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ)) أنه هو الفرج، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما من السلف.

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، أنه قال في معنى الآية: يقول في الفرج، ولا تعدوه إلى غيره، فمن فعل شيئاً من ذلك فقد اعتدى.

وقال في قوله: ((نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ)): أن الحرث هو موضع الولد ((فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)) أي كيف شئتم، مقبلة ومدبرة في صمام واحد([714])، هذا هو قول جماهير المفسرين من المسلمين.