هذا ما صرح به غير واحد من علمائهم في مثل هذه المواقف، يقول الطوسي عند جوابه عن الأخبار التي وردت عن أئمتهم بإباحة نكاح الكتابيات: (وما جرى مجرى هذه الأخبار مما تضمن إباحة نكاح اليهوديات والنصرانيات، فإنها تحمل وجوهاً من التأويل منها:

أن تكون هذه الأخبار خرجت مخرج التقية؛ لأن من خالفنا يذهب إلى إباحة ذلك فيجوز أن تكون هذه الأخبار وردت وفقاً لهم كما وردت أخبار كثيرة على هذا الوجه)([711]).

هذا هو حال كل من جعل هواه دينه، لا يتقيد بما يضعه هو نفسه، فما يضعه غيره أولى أن لا يتقيد به، فهم لا يلتزمون بشيء من الأدلة سواء في ذلك الأدلة الصحيحة التي يتبعها أهل السنة والجماعة، أو الفاسدة التي وضعوها هم بأنفسهم، فلا شيء من ذلك يتبعونه إلا مجرد هواهم واتباع شهواتهم، والله المستعان.

وبما أن حديثي معهم في هذا الفصل هو بيان النتائج السيئة التي ترتبت على موقفهم من نصوص القرآن الكريم ومعانيه، فسأقتصر هنا على المسائل التي انفردوا بها عن جماعة المسلمين نتيجة لرفضهم القرآن الكريم مصدراً أصلياً للتشريع الإسلامي، ورفضهم الاهتداء إلى فهمه عن طريق السلف الصالح من الصحابة الكرام -رضي الله عنهم وأرضاهم- الذين عاصروا نزوله، وأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة لفظاً ومعنى، ولا من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، فلم يأخذوا بشيء من أقوالهم في تفسير القرآن، ولا ما ثبت عنهم من السنة الصحيحة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة للقرآن الكريم.

ونتيجة لكل ذلك، ولاتباع هواهم في تفسير القرآن الكريم بطريقتهم الخاصة، وتلاعبهم بأحكامه، فقد انفردوا عن جماعة المسلمين في كثير من المسائل الفرعية في الفقه الإسلامي، وخالفوا فيها الجميع، وهي مسائل معروفة أحكامها لدى جميع المسلمين لوضوح أدلتها من الكتاب والسنة.

فمن تلك المسائل التي خالفوا فيها الجمهور بسبب موقفهم هذا على سبيل المثال لا الحصر مسألة: