الفصل الثالث: مخالفة السواد الأعظم من المسلمين في بعض الأحكام الشرعية:

إن مبدأ وقوع الاختلاف في المسائل الفرعية الفقهية بين علماء المسلمين المجتهدين ليس مذموماً في حد ذاته، طالما كان قصد الجميع هو الوصول إلى الحق من خلال الأدلة الصحيحة، وإنما يكون مذموماً بل محرماً إذا كان الخلاف هو المقصود لذاته، وحباً لمفارقة الجماعة.

فالخلاف الواقع من الرافضة الإثني عشرية لجماعة المسلمين هو من النوع الثاني -النوع المذموم المحرم- فهم يقصدون مفارقة أهل السنة والجماعة في جميع الأمور سواء كان ذلك في الأصول أم في الفروع، فهم يخالفون جماعة المسلمين في ذلك كله، ولذلك ألزموا أنفسهم بعدم الأخذ من مصادر المسلمين من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وغيرها مما يرجع إليها المسلمون في استنباط الأحكام الشرعية وفض المنازعات بينهم.

فلم يلتفت الرافضة إلى شيء من ذلك، ولا من أقوال السلف الصالح من تفسيرات لنصوص الكتاب والسنة وغيرهما فكلها مرفوضة عندهم جملة وتفصيلاً؛ بدعوى ارتداد الصحابة -حاشا لله- وغيرهم من السلف الصالح، وقد سبق الحديث عن هذا الموقف عندهم([710]).

ووضعوا لأنفسهم في مقابل ذلك طريقة خاصة بهم لا يشاركهم فيها أحد من المسلمين، فأصبحوا بذلك مخالفين لجماعة المسلمين في كل شيء؛ لأن ذلك هو قصدهم وهو ما يمليه عليهم دينهم وتفرضه عقيدتهم.

لذا نراهم يجهدون أنفسهم في إيجاد مخارج لأقوال أئمتهم التي تتفق مع مذاهب أهل السنة والجماعة ليحملوها عليها.

فيقولون مثلاً: إنها صدرت منهم على وجه التقية، وغيرها مما يتعسفون في تأويلهم بها أقوال أئمتهم الموافقة لمذهب أهل السنة والجماعة، وهم يفعلون كل ذلك لا لشيء إلا لأنها توافق مذهب الخصم عندهم.