وأما الرافضة الإثنا عشرية، فالأمر عندهم ليس على ما أجمع عليه المسلمون من وجوب الرجوع إلى القرآن الكريم، ووجوب تقديمه في كل شيء؛ بل الأمر على العكس من ذلك تماماً، حيث جعلوا أقوال أئمتهم الأصل الذي يجب الرجوع إليه في أخذ الأحكام بدل القرآن الكريم؛ لأنهم -بزعمهم- هم الذين عندهم القرآن الكامل، وهم تراجمته للناس، وهم المفوضون في بيان شريعة الله إلى عباده، وهم حججه على خلقه، وليس ذلك إلى أحد سواهم؛ فلابد من الرجوع إليهم في الأمور كلها، ولا يجوز الأخذ من القرآن الكريم إلا عن طريقهم، لأنهم العالمون به كما تقدم ذكر بعض أقوالهم في ذلك([686])، فجعلوا أقوال أئمتهم فوق القرآن، ومقدمة عليه.

هذا هو صريح أقوالهم، يقول عدنان علوي: (ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم قول الإمام على ظاهر القرآن، كما أن المعلوم ضرورة من مذهبهم العكس، ويرشدك إلى هذا ما تقدم في رد الإمام على أبي حنيفة حيث إنه يعمل بكتاب الله، ومن المعلوم أنه إنما كان يعمل بظواهره لأنه يؤوله([687]) بالرأي؛ إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسنة، ويرشدك إلى هذا قول أبي عبد الله في ذم المخالفين أنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض، واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ، واحتجوا بالخاص وهم يظنون أنه العام، واحتجوا بأول الآية وتركوا السنة في تأويلها، ولم ينظروا إلى ما يفتح به الكلام وإلى ما يختمه، ولم يعرفوا موارده ومصادره إذ لم يأخذوا عن أهله فضلوا وأضلوا)([688]).

هكذا يرمون غيرهم الذين جعلوا القرآن المصدر الأول لهم في التشريع، كما أوجب الله عليهم ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم، يرمونهم بالجهل والضلال؛ لأنهم لم يرجعوا إلى أئمة الشيعة لأخذ الأحكام منهم، والاهتداء بهم، فضلوا وأضلوا.