والعياذ بالله من أن نقدم هواناً على كتاب الله الذي أنزله على أفضل رسله وخاتم أنبيائه عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.

المبحث الثالث: تقديم أقوال أئمتهم على القرآن الكريم في التشريع:

لا خلاف بين كل من ينتمي إلى الإسلام في أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الذي يجب الرجوع إليه في جميع الأمور؛ لأنه كتاب الله خالق البشر، العالم بجميع أحوالهم، فهو يعلم ما يصلح لهم، وما لا يصلح لهم، فلابد من الرجوع إليه قال تعالى: ((فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)) [النساء:59].

فهذه الآية، وما في معناها من الآيات تدل دلالة واضحة على وجوب رد المتنازع فيه من الأحكام وغيرها إلى الله تعالى، وهو الرجوع إلى كتابه، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنته الثابتة بطرق صحيحة بعد وفاته، هذا بإجماع كل من يعتد به من المسلمين، ولا يخرج عن هذا إلا من فارق الإسلام وأهله، وهو ما يؤكده قوله تعالى في الآية: ((إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ)) أي إن كنتم كذلك فحكموا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في جميع أموركم، وأن لا تقدموا عليهما قول أحد أياً كان قائله([684]).

قال العلامة ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى: (ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة، والمعتزلة، والخوارج، الزيدية في وجوب الأخذ بما في القرآن)([685])، هذا ما اتفق عليه جميع المسلمين، وهو المعمول به عندهم في جميع استدلالاتهم.