هذا ما أجمع عليه أولهم وآخرهم وملأوا به مؤلفاتهم، كما سبق الحديث عنه مفصلاً في الباب الأول من هذا الكتاب أغنى ذلك عن إعادته هنا، وهم بقولهم هذا فقد أصبحوا مخالفين لجماهير المسلمين وخارجين عن جماعتهم، وعن ربقة الإسلام؛ لإنكارهم المعلوم من الدين بالضرورة، ولخرقهم إجماع المسلمين، ونسبهم الله سبحانه -تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً- إلى الكذب وخلف الوعد، ولا يمكن بقاء أحد في الإسلام مع هذا الاعتقاد؛ لأن هذا تقويض للإسلام من أساسه.

قال عبد القاهر البغدادي -في معرض حديثه عن أصول أهل السنة -: (واتفقوا على أن أصول أحكام الشريعة: القرآن، والسنة، وإجماع السلف، وأكفروا من زعم من الرافضة أنه لا حجة اليوم في القرآن والسنة لدعواهم أن الصحابة غيروا بعض القرآن، وحرفوا بعضه)([664]).

وقال ابن قدامة: (ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة، أو آية، أو كلمة، أو حرفاً متفقاً عليه أنه كافر)([665]).

وقد سبق قول ابن حزم فيهم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام حيث وصفهم بالكفر([666]) وفي كتابه الفصل في الملل قال: (ومن قول الإمامية كلها، قديماً وحديثاً أن القرآن مبدل زيد فيه ما ليس منه، ونقص منه كثير، وبدل كثير...-إلى أن قال-: القول بأن بين اللوحين تبديلاً كفر صريح، وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم)([667]).

هذا ما أجمع عليه المسلمون من تكفير من أنكر سلامة ولو حرف من القرآن الكريم، فمن أنكر سلامة الجميع وزعم وقوع التحريف فيه فمن باب أولى، كما حكاه العلماء منهم القاضي عياض، وابن قدامة وغيرهما رحمهما الله تعالى([668]).

وهذا الحكم ينطبق تماماً على الرافضة الذين ادعوا وقوع التحريف في القرآن الكريم، وذهاب أجزاء كثيرة منه.

المبحث الثاني: جرح عظمة القرآن الكريم بتقديم مصحف فاطمة رضي الله عنها (المزعوم) عليه: