وكذلك تعلقوا بالآيات التي وردت في الترخيص للمسلمين بأن يظهروا موافقة الكفار عند الضرورة مع كرههم لذلك، واستدلوا بها على جواز التقية عندهم على المعنى الذي يذهبون إليه وهو النفاق مع المسلمين وليس مع الكفار.

قال تعالى: ((لا يَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً)) [آل عمران:28].

قالوا: المراد بقوله: ((إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً)) هو التقية.

قال أبو علي الطبرسي عند تفسيره للآية: (وفي هذه الآية دلالة على أن التقية جائزة في الدين عند الخوف على النفس وقال أصحابنا -الإمامية-: إنها جائزة في الأحوال كلها عند الضرورة وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والإصلاح...)([606]).

وقوله تعالى: ((مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)) [النحل:106]، وهذه الآية أيضاً كسابقتها فهم يتمسكون بها في مشروعية التقية على مرادهم([607]).

ولا خلاف بين علماء المسلمين في أن هاتين الآيتين وغيرهما رخصة من الله تعالى للمسلمين إذا أكرههم الكفار على شيء مما ينقض الإسلام أن يجيبوهم إلى ذلك في الظاهر وهم مطمئنون بالإيمان في الباطن، هذا الذي تتفق عليه أقوال المفسرين من علماء المسلمين([608]).

أما ما تدعيه الرافضة من التقية التي هي النفاق والكذب الصريح مع المسلمين، وليس مع الكفار فليس في شيء من هذه الآيات لا من بعيد ولا من قريب، وهو محض افترائهم والله سبحانه وتعالى يتنزه عن أن يأمر عباده بالنفاق، والكذب، مع وعيده الشديد لذلك.