هذا هو موقفهم من القول بنقصان القرآن الكريم كما دلت عليه صريح رواياتهم وأقوالهم في ذلك، ولا عبرة بعد ذلك بما يدعيه بعض من تظاهر منهم بالإنكار من حمل هذه الكلمات على التأويل المنزل وغيره من المحامل التي يحاولون أن يحملوا عليها هذه الأخبار المنسوبة إلى أئمتهم.

وأما موقفهم من القول بالزيادة في القرآن فهو موقف مضطرب ومتناقض؛ حيث صرحوا في كثير من المواضع في مؤلفاتهم بأن القرآن لم يزد فيه إلا بعض الحروف القليلة جاءت عن طريق الخطأ -على حسب زعمهم- حتى ادعى بعضهم الإجماع منهم على ذلك([381]) كما نسبوا القول بذلك إلى بعض أئمتهم كأبي جعفر؛ حيث رووا عنه أنه قال: (إن القرآن قد طرح منه آي كثيرة، ولم يزد فيه إلا حروف وقد أخطأت به الكتبة وتوهمتها الرجال)([382]).

هذا ما صرحوا به من القول بعدم الزيادة في القرآن، بينما نجد منهم روايات أخرى تناقض الروايات الأولى التي تصرح بعدم الزيادة؛ فقد أسند العياشي عن أبي جعفر قال: (لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص منه ما خفي حقنا على ذي حجى...) الخبر([383]).

فالخبر صريح بأن القرآن زيد فيه، وهو نص فيه ولا يحتمل أي تأويل؛ لأنه من صاحب الخبر الأول الذي يقول بعدم الزيادة فيه، فكيف نوفق بين هذين القولين المتناقضين؛ وما ذلك إلا أنه افتراء عليه وكذب صريح، وإلا فكيف يصدر ممن يدعون أنه إمام معصوم قولان متناقضان في آن واحد!!

ولشناعة هذا الموقف المتناقض حاول بعضهم إيجاد مخرج له فقال بعد إيراد الخبر: (أقول يمكن حمل الزيادة في هذا الخبر على التبديل كما تقدم في آخر روايات علي بن إبراهيم؛ حيث إن الأصحاب ادعوا الاجتماع على عدم الزيادة والأخبار الواردة في هذا الباب مع كثرتها ليس فيها ما هو صريح في الزيادة فتأويل هذا الخبر بما ذكرنا لا بعد فيه)([384]).

وقال النوري الطبرسي عن هذا التأويل بأنه حسن([385]).