ج) أنهم ينافقون ويكذبون عليهم في حال الضعف، فيرضونهم بأفواههم ويقولون بألسنتهم الهم ما ليس في قلوبهم والسواد الأعظم منهم خارجون من قيود العهود والمواثيق والصدق والوفاء

د) أنهم يصدون عن سبيل الله ويعادون الإسلام وأهله لأجل منفعة قليلة بتمنعون بها، ويخافون أن تسلب منهم بالتزام شريعته التي تحرم أكل أموال الناس بالباطل کالريا والقمار والنصب والغزو لأجل الكسب وكانوا يستبيحون كل ذلك

ه) أنهم مع كونهم لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة في حال القوة ولا في حال الضعف هم المعتدون على المسلمين بالقتال فلا يمكن أن يظلوا معهم كذلك في كل حال.

و أنهم نكثوا عهودهم السابقة، فكذلك ينكثون غيرها، فلا ثقة بها تراعي.

ز) أنهم هموا بإخراج الرسول من وطنه، بل هم الذين اضطروه إلى الخروج هو وسائر من آمن معه، وذلك بعد أن تواطأوا على قتله

ج) أنهم هم الذين بدأوا المؤمنين بالقتال أول مرة وبقيت الحرب مستمرة فلما أنهت معاهدة الحديبية حالة القتال أعادوها بندرهم فيها ونقضهم لها. (2)

10 - وجوب قتال مشركي العرب كافة إلا أن يسلموا (4) ووجهه ما علم من جملة الآيات في قتال مشركي العرب، وهو عدم قبول الجزية منهم، وعدم إقرارهم على السكنى والمجاورة للمسلمين في بلادهم مع بقائهم على شركهم، لأنهم لا أمان لهم ولا عهود، فيمكن أن يعيش المؤمنون معهم بسلام.

11 - تحريم ولاية الكفار من الآباء والإخوان كفيرهم على المؤمنين وكونها من الظلم العظيم.

12 - حكم قتال أهل الكتاب بشرطه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ومن فروع هذه المسألة: الفرق في القتال بين مشركي العرب وسائر الوثنيين ومنها أن ما في هذه المنورة من قتالهم وقتال أهل الكتاب إنما هو في بيان غايته لا في بدايته، وأن أول ما نزل من التشريع في القتال آيات سورة الحج (39 - 1}} ثم آيات البقرة التي أولها (190)، وبليها آيات الأنفال فال عمران فمحمد فهذه السورة. - --

12 - وصف أهل الكتاب الذين بين حكم قتالهم هنا باربع صفات سلبية هي علة عدوانهم للإسلام ووجوب خضوعهم لحكمه، ليأمن أهله على أنفسهم وحرية دينهم معهم. (

14 - إيطال النسئ في الأشهر الحرم لأجل القتال وكونه تشريعا جاهليا.

15 - النفير العام وهو ما يكون القتال به واجبا بشركه على الأعيان، وإما النفير الخام فهو في غير حال النفير العام

16 - الاستئذان في التخلف عن الجهاد بالمال والنفس من علامات النفاق ومنافيات الإيمان بالله واليوم الآخر

17 - وجوب مجاهدة الكفار والمنافقين في المعاملات المدنية والأدبية وهم الخاضعون الأحكام الإسلام.