فالعاقل لا يتعب نفسه معهم في المناظرة قبل تمهيد الأمر على الوجه الذي ذكرناه. ولا بد أن يقرر لخصمه أنه إذا حصل اختلاف في معاني بعض الآيات والأحاديث، يكون المرجع في تفسير ذلك وبيانه تفاسير الأئمة المشهورين بالعلم المعرفة والإتقان، وشروح الأحاديث المنسوبة أيضاً للأئمة المشهورين بالعلم والمعرفة والإتقان، ولا يفسر شيئاً من الآيات والأحاديث بالرأي قبل معرفة كلام الأئمة المذكورين، فإن الأخذ بظواهر الآيات والأحاديث قبل عرضها على كلام الأئمة أصل من أصول الكفر كما صرح بذلك كثير من الأئمة منهم الإمام السنوسي في شرحه على "أم البراهين"، فلا يجوز تفسير شيء من الآيات والأحاديث بالرأي ولا حملها على معان لم ينص عليها الأئمة المعتبرون.

ولنذكر شيئاً من الأمثلة التي تعارضت فيها الأحاديث وأجاب الأئمة عن تعارضها وحملوا كلاً منها على معنى صحيح .. فمن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «علي سيد العرب» إن أخذ بظاهره وحمل على عمومه فربما يستدل به المخالف على أفضلية علي على أبي بكر - رضي الله عنه - أو على استحقاقه الخلافة قبله، مع أن ذلك معارض بالأدلة الكثيرة التي هي أصح وأقوى في الدلالة على أفضلية أبي بكر واستحقاقه التقدم في الخلافة، فإنه قد صحت أحاديث كثيرة على أن أبا بكر أفضل الخلائق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنه أحق بالخلافة، وكل ذلك مبسوط في كتب أئمة أهل السنة، فحينئذ لا يجوز حمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «علي سيد العرب» على عمومه لكل شيء حتى يعارض ذلك، فحمله الأئمة على أن هذه السيادة في شيء مخصوص كالنسب مثلاً والاتصال بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، فجمعوا بين النصوص بهذا الحمل ليندفع التعارض.