وإذا حصلت المناظرة بينهما فليكن السني حريصاً على إقامة البرهان والحجة على خصمه أولاً بالآيات القرآنية التي تلزم خصمه الاعتراف بنزاهة الصحابة عما يقدح فيهم وفي عدالتهم.. ثم بالأحاديث النبوية الدالة على ذلك أيضاً، ولا يذكر له شيئاً من الأحاديث إلا بعد إلزامه بما تضمنته الآيات القرآنية، فإن البحث مع المبتدعة في الأحاديث قبل إلزامهم بما تضمنته الآيات لا ينتج بفائدة .. وكذلك البحث معهم قبل تقرير المرجع عند الاختلاف على الوجه المذكور آنفاً لا ينتج بفائدة؛ لأن أدلتهم التي يستدلون بها على مطالبهم كلها تمويهات لا محصول لها عند التحقيق، ولهم أكاذيب واختلاقات ينسبونها إلى سيدنا علي - رضي الله عنه - وإلى أهل البيت لا يثبت شيء منها عند التحقيق.

وأما أهل السنة فعندهم أدلة كثيرة على معتقدهم منسوبة إلى الأئمة الثقات، وكثير منها منسوبة بالأسانيد الصحيحة إلى سيدنا علي ا وعلماء أهل البيت لا يمكنهم الطعن في شيء منها.

وأما شبهات المبتدعة واستناداتهم التي يستندون إليها، فلا يقبلها منهم إلا جاهل غير مطلع على كتب الأئمة الذين يكون المرجع إليهم عند الاختلاف.. وأما العالم بالمعرفة والاطلاع فإنه يزيف لهم كل دليل يستندون إليه مخالفا لمذهب أهل السنة، ويقيم لهم على ذلك الحجج الواضحة والبراهين الفاضحة.