وللإمام الوصي سلطات: تعيين رأس الجهاز القضائي، والقيادة العامة للقوات المسلحة، بحيث يكون من حقه وحده التعيين والعزل لرئيس أركان الجيش، والقائد العام لحرس الثورة، وتشكيل مجلس الدفاع الوطني الأعلى، وتعيين وعزل قادة القوات الثلاث بالجيش، وإعلان الحرب والسلم، والتعبئة العسكرية، واعتماد نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية، وحق عزله، وتقرير صلاحية المرشحين لمنصبه(1).

كما يكرس الدستور فكرة الإثني عشرية في الإمامة - رغم تعدد المذاهب في إيران - فينص على أنه «ينطلق من قاعدة ولاية الأمر، والإمامة المستمرة..»(2). كما ينص على أن الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الإثني عشري. وهذه المادة: «المادة الثانية عشرة» غير قابلة للتغيير إلى الأبد؟!!

أما المذاهب الإسلامية الأخرى: حنفية، أو شافعية، ومالكية، وحنبلية، وزيدية، فإنه يقرر لها الحرية في العبادة والأحوال الشخصية وفق فقهها(3) .. مثلها في ذلك مثل الأقليات الدينية غير الإسلامية، من زرادشت، ويهود، ومسيحيين(4)!

وهكذا نهج الدستور نفس النهج الذي حدده الخميني في كتاب «الحكومة الإسلامية» فوضعت ثورة الإسلام، التي اتفق عليها أغلب المسلمين بيد أداة لم يقل بها غير الشيعة من المسلمين! ثم لاحت في الممارسة بوادر تنبئ عن أن الانحياز ليس فقط للفكر الإثني عشري، دون غيره من المذاهب الإسلامية الأخرى، وإنما أيضا للعنصر الفارسي، دون الأقليات القومية الإيرانية الأخرى! حتى ليحق للمرء أن يتساءل: أهي الثورة الإسلامية في إيران؟ أم أنها الثورة الشيعية الفارسية الإسلامية في إيران؟!!