ونحن إذا شئنا أن نوجز الصياغة النظرية الشيعية لما يعنيه: «عموم ولاية الفقيه» استطعنا أن نقول: إن الفكر الشيعي يجعل للرسول كل ما لله في سياسة المجتمع وعقيدة أهله، وبعد الرسول أصبح كل ما له للإمام، وبعد غيبة الإمام فإن كل ما للإمام - الذي هو كل ما لله وللرسول - هو للفقيه!، وذلك باستثناء أمرين اثنين:

أحدهما: أن للإمام مقاماً عند الله لا يبلغه فقيه؛ بل ولا نبي ولا رسول!

وثانيهما: أن ولاية الإمام تكوينية، يخضع لها كل أحد وكل شيء، بما في ذلك جميع ذرات الكون؟! أما ولاية الفقيه فإن عمومها محدود «بالمقلدين» لهذا الفقيه، أي أن أقرانه من الفقهاء المجتهدين لا يلزمهم الخضوع له، لأنه مجتهد وهم مجتهدون، وله ولاية عامة وحاكمية، ولهم مثله عموم الولاية وسلطان الحاكمية(1)!..

لكن لابد للمرء من أن يتساءل: أيهما أقدر على الاقتراب من تحقيق هذه المهام:

- حكومة الفقهاء التي يستأثر فيها الفقهاء بالحكم دون الأمة، بدعوى نيابتهم عن الله، وبزعم أن فقههم هو القانون الإلهي؟!.