ففي قضية نظرية الإمامة الشيعية، نجد الخميني تقليديّاً محافظاً، ليس لديه تجديد ولا جديد..! لكن الجديد الذي سلط عليه هذا المجتهد المزيد من الأضواء، وبز فيه أقرانه من مجتهدي الإثني عشرية المعاصرين كان هو:

تشخيص الواقع البائس الذي يحيا فيه المسلمون.

وإبراز تناقض هذا الواقع مع الإسلام، نهجاً وفكراً.

والتركيز على عموم ولاية الفقيه، كموقف عملي - مدعم بالفكر النظري - يتجاوز به الشيعة الجمود الذي شل حركتهم الثورية منذ غيبة الإمام الثاني عشر.

في هذه القضايا الثلاث، قبل غيرها، وأكثر من غيرها، تتجسد الإضافات الفكرية للخميني ... تلك الإضافات التي تجسدت في الثورة التي قادها الخميني بإيران!

وبعد نجاح الثورة الشيعية في إيران (سنة 1979م ) تحولت هذه الرؤية إلى فلسفة حكم الدولة الجديدة، وذلك عندما صيغت مواد في «الدستور الإسلامي لجمهورية إيران الإسلامية» الصادر في «24 ذي الحجة سنة1399هـ، 15 نوفمبر سنة 1979م». لقد أقر الدستور وصاية الفقهاء على الأمة، وانفرادهم بالسلطة العليا في الدولة، وهيمنتهم وحدهم على أجهزة القرار والتنفيذ الخاصة بشئون الحكم، سلماً كانت أو حرباً!!

فلآية الله العظمى، الإمام الخميني «ولاية الأمر، وكافة المسئوليات الناشئة عنها..»، إذ هو «القائد»، وفي حالة غيابه يتكون مجلس القيادة من ثلاثة أو خمسة من الفقهاء المجتهدين «المراجع»(1).

والمحافظة على الدستور يتولاها مجلس من الفقهاء يعينهم الإمام الوصي.