بجنس لما تحته؛ لأن القابلية نسبة، وكذلك الجسم النامي ليس جنسا؛ لأن الاشتراك في كونها نامية(1)، وهو - أيضا- نسبة، وكذلك الحيوان ليس جنسا لما تحته؛ لأن الاشتراك إنما هو في الحيوانية، وهي كونه حساسا متحركا بالإرادة، وهي أعراض، فعموم الألفاظ حينئذ إما للاشتراك في أوضاع لغوية، أو في نسب وإضافات، وهي أمور اعتبارية، وإن قدر مدلول واحد مشترك فيه فهو صورة ذهنية.

المسألة الثانية : [الخلاف في حقيقة اشتراك الموجودات في الوجود]:

من الناس من قال: لفظ الموجود واقع على الواجب، وعلى الممكن، وعلى الجوهر، وعلى كل واحد من الأعراض بالاشتراك اللفظي فقط، وليس هناك مفهوم مشترك؛ لأنه لو كان كذلك لكان الوجود وصفا؛ لاستحالة كونه جنسا اتفاقا، فيكون الوجود قائما بما") ليس بموجود().

قال الإمام: «وتجويزه يفضي إلى الشك في وجود الأجسام».

وقولهم: يقوم بالماهية من حيث هي هي ليس بشيء؛ فإن الماهية من حيث هي وإن لم توصف بالوجود، ولا بالعدم - لا تخلو عنهما؛ كما أنها لا تخلو عن الوحدة والكثرة، وإن كانت من حيث هي هي لا توصف بشيء منهما.