والحق: أنه إن أريد بالتسمية : جعل اللفظ دليلا على المعنى، وبالاسم: اللفظ المجعول دليلا، وبالمسمى: المعنى الذي جعل اللفظ دليلا عليه؛ فلا نزاع في تغاير هذه الثلاثة، ومن نازع في ذلك فهو مغلوب على عقله.

وإن أريد بالتسمية والاسم والمسمى: فعل اللافظ واللفظ والملفوظ؛ فلا بعد في وقوع الخلاف في أنها متحدة، أو متعددة، وهو قريب من الخلاف في التحريك والحركة والتحرك، وقد سبق هذا في باب: الحركة.