(1) في (ر): [1/151]. (2) المغني- التعديل والتجوير (ص 177 - 178)، وشرح الأصول الخمسة (ص316 - 317). (3) وهذا القول مبني على قاعدة التحسين والتقبيح، وقد مضى بيانها، والمصنف هنا موافق للمعتزلة وللماتريدية في امتناع فعل الله تعالى للقبيح عقلا وشرعا، راجع: المسايرة في علم الكلام، للكمال بن الهمام (ص 97- 100)، وهذه المسألة من مسائل الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية . راجع: الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية، للحسن بن عبد المحسن، المعروف بابن أبي عذبة، الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد الدكن، ط.1، 1322 ه (ص 32 - 334) . أما القول بتمكن الله تعالى من فعل القبيح فقد وافق فيه المصنف جمهور المعتزلة لكنه مخالف للماتريدية، ولبعض المعتزلة - كالنظام والجاحظ وأبي علي الأسواري- في نفيهم قدرة الله تعالى على القيح، أما مذهب الماتريدية ففي التوحيد، للماتريدي (ص 200)، والهادي في أصول الدين (ص 259)، وأما مذهب المعتزلة ففي المقالات، للبلخي (ص 2261- 262)، وشرح الأصول الخمسة (ص13). (4) كان متقدمو المعتزلة يطلقون القول بوجوب الألطاف ومراعاة مصلحة العباد على الله تعالى، بخلاف بشر بن المعتمر الذي أنكر وجوب الألطاف، على ما حكاه القاضي عبد الجبار، وقد حكى البلخي : أنه تاب عن هذا القول، أما المتأخرون من البصريين فقد وافقوا المتقدمين في الجملة وخالفوهم في التفصيل، فقالوا بوجوب الألطاف المتاخرة عن التكليف، أما التكليف فتفضل، وكذا الالطاف السابقة عليه والمقارنة له . راجع: المقالات (ص 322- 326)، وشرح الأصول الخمسة (ص519- 521)، والإرشاد (ص 307- 309). ما الثواب والعقاب: فالمعتزلة على وجوبهما على الله تعالى من حيث الاصل، وقد استدلوا على ذلك بالسمع والعقل، كما في شرح الأصول الخمسة (ص 613 - 621)، ثم اختلفوا في تفاصيل ذلك، فقال ابو القاسم البلخي: إن ثواب المطيعين يجب على الله من طريق الجود، لا من طريق الاستحقاق، كما في شرح الاصول الخمسة (ص 617 - 619)، واما سقوط الثواب فقد اتفقوا على أنه يكون بندم العبد على فعل الطاعة، وبفعل معصية اعظم منها تحبط ثوابها، واتفقوا على سقوط العقاب بندم العبد على المعصية، وخصصوا سقوط العقاب على الصغيرة دون الكبيرة بطاعة اعظم منها، ثم اختلفوا في