جمهور مشايخ المعتزلة». تمسكوا بأشياء: منها: قوله و جل: (فتبارك الله أحسن الخالقين )، فإن فيه دلالة على كون غيره خالقا2. وأجيب: بأن المراد(2 بالخلق: التقدير، فلا تعارض. وأيضا: يجوز إطلاق الخالق على العبد وإن لم يكن خالقا إذا ضم إلى الخالق؛ كإطلاق اسم العمرين على أبي بكر وعمر راا لعتها، والقمرين على الشمس والقمر ومنها: لو كان الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد لصار هو المأمور والمنهي، المثاب المعاقب، المطيع العاصي (1) من كلام الرازي في الأربعين في أصول الدين (320/1 - 321). (2) من كلام الخبازي في الهادي (ص155) . وراجع: شرح الأصول الخمسة (ص 380) . (3) في (ر): [141/ ب]. (4) في (ر) : [سقط]. (5) وجها الجواب من كلام الخبازي في الهادي (ص 165). (6) من كلام الخبازي في الهادي (ص156)، وقد ذكر الرازي في الأربعين في أصول الدين (328/1) أن كل أدلة المعتزلة في هذا الباب ترجع إلى حرف واحد، وهو الاستدلال بلزوم إبطال الأمر والنهي من إثبات خلق أفعال العباد، وقد ذكر المصنف رحماله هنا عدة أوجه لهم ترجع إلى هذا المعنى، وقد ذكر لهم الرازي خمس عشرة حجة في المطالب العالية، يرجع أكثرها إلى هذا المعنى، وأجاب عن جميعها في المطالب العالية (259/9- 271). وبالرجوع إلى أدلة المعتزلة، كما في شرح الأصول الخمسة (ص 332 - 363)، والمغني - المخلوق (ص 13- 42) اقول: إن ادلتهم لا تنجصر فيما ذكره الرازي، بل ترجع إلى ما يأتي: ا- لزوم وصف الله بفعل القبائح التي تصدر من العباد من القول بأنه فاعلها وخالقها، وهو: المعنى الرئيس الذي اعتمد عليه القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة، فبدأ به، وذكر ثلاثة أوجه ترجع إليه.