من تلك الأجزاء موصوفا بجميع صفات الإلهية، وهذا تصريح بإثبات الإلهية الكثيرة، وذلك محال

وأجيب: بمنع الانقسام، وإنما يلزم المتكلمين، ولو سلم قامت الصفة بالحقيقة المركبة، وهي واحدة.

الوجه السابع: لو لم تكن الجسمية والتناهي في المقدار مانعا من الإلهية لتعذر القدح في إلهية كل واحد من الشمس والقمر بكونه جسما مركبا من الأجزاء متناهيا في المقدار، فإنا إذا جوزنا كون الإله تعالى جسما متناهيا انسد هذا الطريق، فلا يمكننا القدح في إلاهية والشمس والقمر.

وأجيب: بأن ذلك إنما يلزم من قال بأنه متناهي المقدار، ولمن قال بذلك أن يجيب بأن الأفول كاف في القدح؛ ولهذا لم يقدح الخليل في إلهيتهما بالجسمية والتناهي، بل قال: (هاذاربى)، مع العلم بكونه جسما متناهيا(9، واكتفى في القدح بالأفول.

الثامن: لو كان جسما لم يجل عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث.

أما الأولى: فلأن الأجسام إما متحركة، أو ساكنة، والمتعدد منها إما مجتمعة، أو