قال الإمام: «وهذان الحكمان يخرج عليهما أكثر العلوم الباحثة عن لواحق الكم المنفصل، ولواحق الكم المتصل، وكثير من المباحث الطبيعية المتعلقة بالزمان والجسم، وذلك - أيضا- [في الحقيقة] بحث عن الكم المتصل. الحكم السادس: حكم الشيء حكم مثله، إذا دل الدليل على أن التعين الذي به الامتياز غير داخل في المناط؛ لأنه حينئذ لم يبق إلا الماهية، فلو صارت الماهية محكوما عليها بحكم في موضع، وسلب عنها ذلك الحكم في موضع، لزم اجتماع النفي والإثبات. قال الإمام: «وهذا الحكم يتفرع عليه كثير من المباحث الكلامية والفلسفية الحكم السابع: المختلفات يجوز اشتراكها في لازم واحد؛ كالإنسان والفرس يشتركان في الحيوانية والمشي، وكالحس والحركة يشتركان في احتياجهما إلى محل يقومهما. تقسيم آخر الموجود من حيث هو موجود: «الموجود ينقسم إلى: علة، ومعلول. فالعلة - على أحد المفهومين- : ما يجب به وجود غيره، ويمتنع بفرض عدمه. والمعلول: ما يجب وجوده وعدمه بفرض وجود غيره وعدمه.