اللفقا ف ال) فيالغا والعمل يلزم ذلك أن لو كان ذلك مما يدخل تحت القدرة، وهو ممنوع، فعليكم بيان دخوله تحت القدرة.

واحتج - أيضا-: بأن الإرادة والفعل محدث، وبالاتفاق وصف الله بأنه مريد، فإما أن يكون فاعلا للإرادة في نفسه فيكون محلا للحوادث، أو في غيره، الذي هو المراد، وهو محال؛ إذ يلزم أن يكون المريد(2) هو المراد، أو لا في محل، وهو محال؛ لأن الأعراض لا تقوم فسها، وإذا بطلت هذه الأقسام وجب أن يكون المراد() هو الإرادة، والفعل هو الفاعل.

واعلم: أن للناس عن هذا ثلاثة أجوية:

أحدها: لا نسلم أن الإرادة محدثة، ولا أنها فعل، بل هي صفة لله عز وجل قديمة من صفات ذاته تعالى، لا من صفات الفعل، وهو جواب الأشاعرة؛ كما سيأتي [إن شاء الله تعالى]().

الثاني: التزام القسم الأول، وهو جواب من يقول بأنه لم يزل قكن فاعلا، ويجوز أن يقوم به حوادث لا أول لها.

الثالث: جواب بعض المعتزلة القائلين بأن إراداته محدثة لا في محل، وكل ذلك سيأتي - إن شاء الله تعالى -(). فروع: الأول: اختلف القائلون بالأعراض في استمرار الذات، فقال قوم: إنه مفهوم زائد؛ لأن الذات كانت حاصلة في الزمان الأول، فلما حصل في الزمان الثاني حصلت الذات، وحصل