موصوف بشيء من الصفات. قال الإمام: «تفسير الحلول بما ذكروه باطل؛ لوجوه:

الأول: أن كون الجسم حاصلا في الحيز صفة من صفات الجسم، فلو كان الحلول مفسرا بما ذكروه لكان معناه: أن حصول ذلك الجسم في ذلك الحيز [حاصل في ذلك الحيز]() تبعا لحصول محله فيه، وذلك محال؛ لأنه يوجب التسلسل. الوجه الثاني: أن بديهة العقل حاكمة بأن الثلاثة فرد والأربعة زوج، وبديهة العقل حاكمة بأن كون الثلاثة ثلاثة وكون الأربعة أربعة ليس له وضع وحيز، حتى يفسر كونه موصوفا بالفردية والزوجية بما ذكر. الوجه الثالث: أن ذات الإله موصوف(2 بالصفات الإضافية بالاتفاق، وهذا القدر يكفي في إبطال قولهم. الرابع: أن الأجسام قد تكون موصوفة بالإضافات، مثل وصف الإنسان بالأبوة والبنوة، ولا يمكن أن يقال: معنى كون الجسم موصوفا بهذه الإضافات هو: أن الإضافة حاصلة في هذا الحيز تبعا لحصول محلها فيه2. فثبت أن هذا التفسير الذي ذكروه باطل» المسألة الثانية: في حصر الموجود: المشبهة والكرامية: الموجود إما حال، أو محل، ولا ثالث لهما. الأشاعرة: الموجود إما متحيز، أو حال فيه، أو لا متحيز ولا حال فيه، والثالث: هو الله