والحق: أنه لا استثناء إلا إذا كانت الصغرى ممكنة والكبرى دائمة وصفية، فإن النتيجة لا تتبع الكبرى؛ لجواز كون وصف موضوع الصغرى، أعم من وصف موضوع الكبرى، فلا يجب دوام الأكبر بدوامه. وأما الشكل الثاز: فلا بد أن تكون إحدى مقدمتيه، أو كلتاهما ضرورية لما تقدم2، قول ابن سينا من قال بإنتاج هذا القياس، كالطوسي، كما في الجوهر النضيد (ص 181)، ولعل مراد المنصف بالنظر هنا ما قاله كثير من المناطقة من عدم إنتاج هذا القياس؛ لاشتراطهم فعلية الصغرى، وقد ذكر السهروردي هذا الاستثآناء في اللمحات (ص209)، وأشار إلى أن «لا اعتبار لذلك ولا فائدة». (1) هذه الصورة التي ذكرها المصنف زادها الطوسي على الصورتين التين ذكرهما ابن سينا، ثم قال: «واعلم: أن مخالفة النتيجة للكبرى، وإن كانت تقع في مواطن كثيرة بحسب اختلاف الجهات المذكورة، إلا أن جميعها يرجع إلى هذه المواضع الثلاثة». شرح الإشارات والتنبيهات، للطوسي (401/1- 402)، وقد سبقه الرازي ببيان أن مخالفة النتيجة لجهة الكبرى واقع في قياسات كثيرة غير التي ذكرها ابن سينا، كما في شرحه على الإشارات والتنبيهات (1/ 305 - 306)، وقد ذكر صاحب الشمسية (ص 415) ضابطا آخر لبيان جهة النتيجة فقال: «والنتيجة فيه كالكبرى إن كانت غير المشروطتين والعرفيتين، وإلا فكالصغرى محذوفا عنها قيد اللادوام واللاضرورة، والضرورة المخصوصة بالصغرى إن كانت الكبرى إحدى العامتين، وبعد ضم اللادوام إليها إن كانت إحدى الخاصتين»، ومثله في شرح المطالع (ص274)، وهذا الضابط مبني على اشتراط أن تكون الصغرى فعلية، خلافا لما مشى عليه المصنف كما تقدم. (2) لعله يشير إلى ما تقدم في بيان شروط إنتاج الشكل الثاني، وليس فيه اشتراط أن تكون إحدى المقدمتين ضرورية، ولم أجد من المناطقة من اشترط هذا الشرط، بل اشترطوا: «صدق الدوام على الصغرى، أي: كونها ضرورية، أو دائمة، أو كون الكبرى من القضايا المنعكسة السوالب. أن لا تستعمل الممكنة إلا مع الضرورية المطلقة، أو مع الكبريين المشروطتين. وقد نص الرازي وغيره من المناطقة على انعقاد الشكل الثاني من القضايا الست المنعكسة، بسيطا، أو مختلطا بعضها مع بعض، وهي: الضروري، والدائم، والمشروطتان، والعرفيتان.