فتلك اثآنا عشرة، وهذه الاثنا عشرة مع تلك الست عشرة المذكورة ثمان وعشرون، والاعتبار التاسع والعشرون: كونه وجوديا لا ضروريا، والاعتبار الثلاثون: كونه مطلقا عاما.

وإذا عرفت هذا فنقول: إذا قلنا: (كل «ج» «ب»)، فهذا الموضوع يمكن أخذه على كل واحد من هذه الاعتبارات الثلاثين، ثم إذا أخذ الموضوع على اعتبار واحد من هذه الاعتبارات احتمل - أيضا- حمل المحمول عليه بكل واحد من هذه الاعتبارات الثلاثين، وحينئذ يصير عدد القضايا بحسب هذه الاعتبارات تسعمائة، ثم إذا جعلنا واحدة من هذه القضايا المعدودة صغرى، احتمل ضم كل واحد من التسعمائة إليها على سبيل الكبرى، وحينئذ يصير عدد أنواع الأقيسة البسيطة والمركبة ما يحصل من ضرب تسعمائة في تسعمائة.

ويمكن أن يزاد في اعتبار الجهات بحسب وجوه أخرى كثيرة، وحينئذ يزداد عدد أنواع الأقيسة على المبلغ المذكور زيادة عظيمة، يكاد يجري البحث عنها مجرى البحث عما لا نهاية له، وليس تخصيص بعض هذه الأنواع بالبحث عن جهة نتيجته وإهمال البقية أولى من العكس؛ لا جرم أنا تركناه واقتصرنا على البحث عن الاختلاطات الواقعة بين أصول الجهات، التي هي: الضرورة والإمكان والإطلاق العام

فقلنا: إذا فرضت كل واحدة من هذه الموجهات الثلاث صغرى، وفرض مثلها كبرى، وركب كل مع كل؛ كانت القرائن في كل ضرب من كل شكل تسعة، وذلك ممكن في الشكل الأول، خلافا لمن شرط أن تكون صغراه فعلية