ومجموع هذه الاعتبارات ثمانية، فتصير مجموع الجهات المعتبرة بحسب الضرورة وبحسب الإمكان: ست عشرة.

وأما بحسب الدوام واللادوام، فنقول: الدائم إما أن يكون بحسب الذات، أو بحسب الوصف.

أما الدائم بحسب الذات: فإما أن يكون دائما مع بيان كونه ضروريا، أو مع بيان كونه غير ضروري، أو مع السكوت عن كونه ضروريا، أو غير ضروري.

وأما الدائم بحسب الوصف: فإما أن يبين كونه دائما بحسب الذات، أو يبين كونه غير دائم بحسب الذات، أو يبين كونه دائما بحسب الوصف، مع السكوت عن بيان كونه دائما بحسب الذات، أم لا، فهذه ست.

وأما اللادائم، فهو: الحكم الذي يثبت بشرط اللادوام، وهذا إما أن يبين كونه ضروريا في ذلك الوقت، أو كونه غير(2) ضروري، أو يبين اللادوام مع السكوت عن كونه ضروريا، أو غير ضروري، فهذه4 الثلاث مع تلك تسع.

وأيضا: المحمول الذي لا يدوم بدوام الذات للموضوع، إما أن يبين أنه يدوم بدوام وصف من الأوصاف القائمة بتلك الذات، أو لا يبين ذلك، أو يكون قد بين كونه لا دائما بدوام الذات مع السكوت عن ذلك التفصيل، فهذه ثلاث أخرى مع التسعة المذكورة ،