- لا قياس عن: جزئيتين، ولا سالبتين، ولا صغرى سالبة كبراها جزئية. - وأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين في الكم، وفي الإيجاب والسلب. [شرائط الإنتاج بحسب الجهة، وبيان جهة النتيجة]: وأما في الجهة : فاعلم أن جهة المقدمة إما الضرورة، أو الإمكان، أو الدوام، أو اللادوام، أو ما يختلط من هذه الأقسام. أما الضرورة: فقد يراد بها: ما يكون واجب الثبوت للذات، مع كون الذات أزلية، وقد يراد بها: ما يكون واجب الثبوت للذات، مع شرط أن لا تكون الذات أزلية، وقد يراد بها: ما يكون واجب الثبوت للذات، مع السكوت عن كون تلك الذات أزلية، أم لا. وأيضا: فقد يراد بالضرورة: ما يكون واجب الثبوت بحسب الوصف القائم بالذات، مع بيان كونه واجب الثبوت للذات، وقد يراد بها: ما يكون واجب الثبوت بحسب الوصف القائم بالذات، بشرط أن لا يكون واجب الثبوت للذات، وقد يراد بها: ما يكون واجب الثبوت بحسب الوصف، مع السكوت عن كونه واجب الثبوت بحسب الذات، أم لا. وأيضا: قد يراد بالضرورة: حصول الضرورة بحسب وقت معين، أو غير معين، فمجموع هذه الجهات التي اعتبرناها في الضرورة ثمانية. وأما الإمكان: فالمراد إما: الإمكان العام، أو الخاص، أو الأخص، أو الاستقبالي. وأقسام الخاص خمسة؛ لأن الممكن الخاص إما أن يكون دائم الثبوت، أو دائم العدم، أو راجح الوجود، أو راجح العدم، أو متساوي الطرفين.