الأول: كل «ج» «ب»، ولا شيء من «أ» «ب»، فلا شيء من «ج5 «أ»، ويتبين بعكس الكبرى، فيصير ثاني الأول.

ويتبين- أيضا- بالخلف، وهو: أن يجعل نقيض النتيجة في هذا الشكل لإيجابها صغرى، وكبرى القياس لكليتها كبرى، فتنتج نقيض الصغرى الصادقة. وفي الثالث: بجعل نقيض النتيجة كبرى لكليتها، وصغرى القياس صغرى لإيجابها، فتنتج نقيض الكبرى الصادقة. وفي الرابع: يسلك في المنتج للسلب مسلك الثاني، وفي المنتج للإيجاب مسلك الثالث، مع عكس النتيجة؛ لبعده عن النظم الكامل.

فيقال في هذا الضرب: إن لم يصح لا شيء من «ج» «أ»، فبعض «ج» «ا4آ، ولا شيء من «أم ب»، فتنتج: بعض «ج» ليس «ب»، وقد كانت الصغرى الصادقة: كل «ج» لب»، هذا خلف.

الضرب الثاني : من كليتين والصغرى سالبة: (لا شيء من ج» ب»، وكل «أم ب»، فلا شيء من «ج» «أ»)، ويتبين بعكس الصغرى، وجعلها كبرى، وعكس النتيجة ليرتد الرأسان كل إلى مكانه، فإنا غيرناهما بعكس ترتيب القياس، ويتبين بالخلف- أيضا-.

الثالث: موجبة جزئية صغرى، وسالبة كلية كبرى، بيانه بعكس الكبرى ليصير رابع الأول، أو الخلف.

الرابع: سالبة جزئية صغرى، وموجبة كلية كبرى، (بعض «ج» ليس ب»، وكل «أم لب»، فبعض «ج» ليس «أ»)، وهذا لا يمكن بيانه بعكس الصغرى؛ لعدم قبولها إياه، ولا