بعكس الكبرى؛ لصيرورة القياس عن جزئيتين، فيبين بالخلف، أو بالافتراض، وهو أن نفرض البعض من «ج» الذي ليس «ب» 0د»، (فلا شيء من «د» لاب»، وكل «أ لاب»)، ينتج من ثاني الثاني: (لا شيء من «د» 0ا1آ)، ثم نقول: (فبعض(ج» 0د»، ولا شيء من «د» 10آ»، فليس بعض «ج» 10»)2.

والافتراض أبدا من قياسين، أحدهما: من ذلك الشكل بعينه، لكنه ضرب أجلى، والثاني من الأول

«واعلم: أنه لا نتيجة في هذا الشكل عن مطلقتين عامتين، ولا عن وجوديتين بالاعتبارين، ولا عن ممكنتين بالاعتبارين، ولا عن خلط سواء تغيرت الكيفية، أو ما تغيرت، فإنك قد تثبت عرضيا ما لنوعين مختلفين عليهما؛ كالتنفس على الإنسان والفرس على شيء من الجهات المذكورة، أو تثبته على واحد وتنفيه عن الآخر، أو تسلبه عنهما جميعا، وليس إلا السلب، أو تأخذ التنفس() مع المتفقين كالإنسان والناطق، وتفعل على الاعتبارات المذكورة على الجهات وليس إلا الإيجاب».

وتحقيق القول في هذا الشكل: أن الأوسط لما كان له مع أحد الطرفين، أو بعضه حال، وله مع تمام الطرف الآخر نقيض تلك الحال، حصلت المباينة بين الطرفين، أو بين أحدهما وبعض الآخر، وإلا اجتمع النقيضان، فلا جرم صدقت النتيجة سالبة كلية، أو جزئية.