أما الاستقراء فهو: «تتبع الحكم في الجزئيات بحيث يحكم العقل بأنه ثابت للكلي»(1، والتام منه هو: القياس المقسم، ومثاله مذكور في الاقترانات الشرطية، وهو يفيد اليقين إن كان الحصر يقينيا، وإلا فلا، وغير التام لا يفيد أصلا؛ لجواز أن يكون حال غير المذكور بخلاف حال المذكور.