261

فالخاصتان تنعكسان حينية مطلقة لا دائمة؛ لأنه إذا صدق: (بالدوام ليس بعض «ج» ب»، ما دام «ج» لا دائما)، صدق: (بعض ما ليس «ب» «ج» حين هو ليس «ب» لا دائما)؛ لأنا نفرض ذات موضوع الأصل «ذ»()، و«ذ» ليس لاب» بالإطلاق العام، وج» في بعض أوقات كونه ليس لب»؛ ضرورة كونه ليس لاب» في جميع أوقات كونه «ج»، وأنه ليس «ج» بالإطلاق العام، وإلا لكان «ج» دائما، ويلزم أن يكون ليس ب» دائما؛ لدوام سلب الباء بدوام الجيم، لكنه «ب» بالفعل بحكم اللادوام، وإذا صدق عليه هذه الأوصاف الثلاثة صدق: (بعض ما ليس ل«ب» «ج»، حين هو ليس «ب» لا دائما)، وهو المدعى، وإذا لزم هذا العكس للعرفية الخاصة لزم لكليتها، وللمشروطة الخاصة كلية وجزئية؛ لأن لازم العام لازم الخاص؛ ولأن البرهان المذكور جار في الكل.

وأما الوقتيتان والوجوديتان فتنعكس مطلقة عامة؛ لأنه إذا صدق: (ليس بعض «ج «ب»، لا بالضرورة)، وجب أن يصدق: (بعض ما ليس «ب» «ج»، بالإطلاق العام)؛ لأنا نفرض ذات الموضوع (ذ)، ف(ذ) ليس ب» بالفعل، وإنه «ج» بالفعل، وهما ظاهران، وذلك يستلزم صدق قولنا: (بعض ما ليس «ب» ج» بالإطلاق العام)، وهو المطلوب.

وإذا لزم هذا العكس للوجودية اللاضرورية الجزئية، لزم لكليتها، ولسائر القضايا الثلاث المذكورة؛ كلية كانت، أو جزئية؛ لكون الوجودية اللاضرورية أعم من هذه الأربع، ووجوب استلزام الخاص لما يستلزمه العام.

«وأما بواقي السوالب كلية كانت، أو جزئية، والشرطية بأقسامها فغير معلومة الانعكاس؛ لعدم الظفر ببرهان، إلا الموجبة المتصلة الاتفاقية، فإنها تنعكس كنفسها،