بالضرورة)، و(كل متألم فهو بالضرورة حيوان)، ثم عكسها في هذه المادة هو: الإمكان الخاص، وقد يكون عكس الضرورية ضروريا؛ كقولنا: (كل إنسان ناطق)، و(كل ناطق إنسان)، وإذا كان كذلك كان الواجب ما يعم الاحتمالين، وهو: الإمكان العام، فيثبت أن عكس الموجبة هو الإمكان العام.

وإذا عرفت ذلك فنقول: الموجبة الضرورية داخلة تحت الدائمة، الداخلة تحت المشروطة العامة، الداخلة تحت العرفية العامة، الداخلة تحت المطلقة العامة، الداخلة تحت الممكنة العامة، فيجب أن يكون عكس كل هذه القضايا هو : الممكن العام.

وأما سائر القضايا- أعني: الوجودية اللاضرورية، والوجودية اللادائمة، والعرفية الخاصة، والمشروطة الخاصة، والممكنة الخاصة - فعكس الكل - أيضا- ممكن عام؛ لأن الضروري مع كمال قوته لما كان عكسه ممكنا عاما، [فلأن يكون عكس هذه القضايا](2) ممكنا عاما كان أولى، لضعفها وقربها من طبيعة() الإمكان(2)

ثم قال: «وهذا البيان وإن كان إقناعيا، لكن لو روجع فيه العقل والإنصاف ظهر أنه حقيقي»6

وقال بعض المتقدمين: إن عكس الضرورية ضروري(، وذكر ابن سينا: أنها مطلقة