وهي أعم من سائر الفعليات، وأخص من الممكنة العامة مطلقا، ومن الخاصة من وجه؛ لصحة المطلقة على مادة الضرورة وغيرها، وتناول الخاصة ما لا يقع أصلا.

[جهة الدوام]:

وإن تعرض لقيد آخر فإما بالدوام، أو الادوام، والدوام: إما بحسب ذات الموضوع، وإما بحسب وصف الموضوع، فإن كان بحسب ذات الموضوع: فهي الدائمة، وإن كان بحسب وصف الموضوع: فإن كان من شرطه أن لا يكون دائما بحسب ذات الموضوع فهي العرفية الخاصة : (دائما كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، لا دائما بحسب الذات)، وإن لم يكن من شرطه ذلك سميت: عرفية عامة، ونسبتها من الدائمة نسبه الأعم من الأخص.

وإن قيد باللادوام فهي الوجودية اللادائمة، وهذه هي التي من شرطها: أن لا يكون المحمول دائما بدوام ذات الموضوغ، فاندرج فيها العرفية الخاصة؛ كقولنا: (بالوجود كل إنسان، أو لا شيء من الإنسان بمتنفس لا دائما بحسب الذات).

وقد يكون المراد من الوجودية أن يكون المحمول ثابتا للموضوع، بشرط أن لا يكون ذلك الثبوت ضروريا بحسب الذات، ونسميها بالوجودية اللاضرورية(3) كقولنا: (بالوجود كل إنسان، أو لا شيء من الإنسان بضاحك لا بالضرورة بحسب الذات)، وهي أعم من الوجودية اللادائمة.