وأما تحقيق المهملة وحكمها: فاعلم أن مفهوم الإنسان - مثلا - لم يقتض الكلية، وإلا امتنع حمله على زيد، ولا الجزئية وإلا لامتنع حمله على كثيرين، بل هو في نفسه معنى، ومأخوذا كليا معنى، ومأخوذا جزئيا معنى، ومأخوذا عاما معنى، وهو في نفسه صالح لكل ذلك، فالمهملة ما موضوعها مفهوم الإنسان من حيث هو، فعلى هذا: «الإنسان نوع لا تكون مهملة؛ لأنه مأخوذ باعتبار واحد معين، نص عليه ابن سينا

قالوا: وهي في قوة الجزئية الموافقة لها في الكيف، بمعنى: تلازمهما؛ لأن «ب» مهما صدق على بعض «ج» فقد صدق على ما صدق عليه لج» من حيث هو، ومهما صدق على «ج» من حيث هو صدق على بعض ما صدق عليه «ج»، وهذا صحيح إن عني ببعض اج1 شيء يصدق عليه «ج»)، أما لو عني ببعض «ج» شيء يصدق عليه لاج» من جزئياته ففي صدق الشرطية الثانية( - بناء على ما قرر في تفسير المهملة- نظر

[تقسيم القضايا باعتبار: العدول، والتحصيل] :

ومحمول القضية إن كان وجوديا شميت: محصلة، وإن كان عدميا سميت: معدولة، ومغيرة، وغير محصلة، موجبة وسالبة، فهذه أربع قضايا.

والضابط في نسبة بعضها إلى بعض: أن كل قضيتين توافقتا في العدول والتحصيل،